التمكين هو من أركان إستراتيجية الحوكمة للمورد البشري القائم على الإنتاجية والذي تسعى القيادة لدينا بالنهوض بمواردها البشرية لتحقيق طموحات وآمال وتطلعات رؤية المملكة الطموحة للريادة العالمية في جميع المجالات .
وهنا لنا وقفة مع التدريب والمساواة بين الموظفين في فرص التدريب والذي هو قلب التمكين النابض
فمثلا نجد أن هناك دورات تدريبية يتم الإعلان عنها بعد أن يتم إختيار أشخاص محددين؛
كذلك هناك دورات يتم التقدم لها ويتم إقصاء المتقدمين بحجة أنها لفئة معينة من القيادات وتجد أن الأمر يجانب الصواب وأنما تم اختيار عناصر بعينها بمحسوبية مقيته ..
كذاك تجد أن هنالك وظائف التدريب مع التوظيف لم يعلن عنها !
ونجد دورات لعدد 500موظف لم يعلن عنها إلا بعد إجتياز المتدربين الدورات .
هنا نوجه السؤال الأهم وهو
أين الشفافية المنشودة؟
وأين حماية حقوق الموظفين ؟
وأين المساواة بين الموظفين في الحصول على حق التدريب والتطوير للتمكين ؟
من المسؤل عن هذه المحسوبيات ؟
وأين دور المتابعة والرقابة ودور التغذية العكسية في تحقيق الشفافية المستهدفة؟
هل أصبحنا في المؤسسة عبارة عن شعارات رنانة فقط ؟
هل أصبحت المؤسسة تحت وطئة أحزاب وشللية توجه القيادة بمعلومات وتقارير فاقدة للمصداقية لتحقيق مآرب خاصة ؟
هل يحق لمدير إدارة منع موظفيه من التدريب ؟
معالي الرئيس حفظكم الله ورعاكم سعيكم ملموس في تطوير المؤسسة و مثل هذه الممارسات المجحفة بحق الموظفين والمحبطة لطموحاتهم وآمالهم.
نأمل النظر في تقييمها لتحقيق الشفافية المنشودة .
فهذه الممارسات تفقد الموظف الثقة بينه وبين القيادة والتي تم بنائها من قبل معاليكم في الأعوام المنصرمة .
دمتم بخير وعافية