من حق أي إنسان أن يحلم ولكن غالبا كثيرا من الأحلام لاتتحقق لأسباب كثيرة تحول دون تحقيقها ولكن هناك فرق شاسع بين الأحلام وبين حقوق الناس والفرق كبير وواضح حتى إلى اقل البشر علما وثقافة .
ودائما يطالب الكثير من أصحاب العمل في الدوائر الحكومية والخاصة بالجد والاجتهاد والإخلاص في العمل ولكن مع الأسف دون الالتفات إلى حقوق الموظفين بل يصل الأمر أحيانا إلى تجاهلها تماما .
وبوضوح أكثر بعض الموظفين طال انتظارهم لتحسين أوضاعهم والعاملين على البنود من ذو زمن طويل ينتظرون الترسيم , وجميع منسوبي المؤسسة يحلمون ببدل السكن!! وهو حق من حقوقهم .
ومع غياب المعلومات أو بالأصح حجبها عن الموظفين في أي مؤسسة كانت وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوقهم ومستقبلهم الوظيفي لا يمكن أن يتحقق أي نجاح لتلك المؤسسة, وذلك لسبب بسيط لأن الموظفين عندما يفتقدون الأمان الوظيفي فمن الطبيعي إن يضعف لديهم الولاء والانتماء وفي المقابل تقل جهودهم وجديتهم وإخلاصهم في العمل .
علاوة على انتشار الإشاعات السلبية بين الموظفين وكذلك نشر بعض المقالات سواء في الصحف أو في هذا المنتدى عن حقوق الموظفين التي أصبحت شغلهم الشاغل ليلا ونهارا .
والمفترض أن يكون العاملين في أي مؤسسة على علم بميزانية المؤسسة ومواردها المالية ومصروفاتها بكل شفافية وهذا نهج جميع المؤسسات الرائدة والناجحة في مختلف دول العالم , ونحن مع الأسف نتحرج أن نبين للعاملين لدينا على الأقل سبب تأخير صرف بعض مستحقاتهم كبدل السكن على سبيل المثال!! ونتركهم عرضة للشائعات والأقاويل المكذوبة !علما بأن توضيح هذا الأمر لهم لايكلف المؤسسة سواء خطاب واحد يعمم على الجميع , و سوف يكون له الأثر الكبير في نفوس العاملين لإحساسهم باهتمام إدارتهم العليا بهم ويزيد من ثقتهم فيها .
ونعلم أن جميع المؤسسات لها أهداف تسعى إلى تحقيقها ولكن يجب أن نعلم أن من يقوم بتحقيق تلك الأهداف هم الموظفين وبقدر الاهتمام بهم وبحقوقهم والوفاء باحتياجاتهم وعدم حجب المعلومات عنهم بكل وضوح وشفافية وحسن إدارتهم هو السبيل الوحيد للنجاح.
ولذلك على قيادة المؤسسة العليا أن تعطى هذا الجانب كل الاهتمام لأهميته البالغه للموظفين وللمصلحة العامة للمؤسسة ولعدم إتاحة الفرصة لمن يتربص بالمؤسسة وموظفيها .