د. محمد عبد الرحمن المدني



أشكر الأستاذة حنان العبد الله من الدمام التي أرسلت لي بريدا الكترونيا تعليقا على المقالة التي نشرت في هذه الزاوية يوم 18 يناير 2007م بعنوان البريد السعودي والتغريد خارج السرب، إذ ذكرت إن أحد أقاربها ممن يعمل في البريد علق على المقالة بقوله : نحن نُحرج مع المراجع من الشروط والتعليمات التي تصدرها الإدارة المركزية بالرياض.. وقوله أيضا : أما ما يضحك فهو صندوق العائلة لأنه علينا أن نحفظ جميع أفراد عائلة كل مشترك في الذاكرة ولا ندري إذا كانت الشغالة محسوبة من العائلة إذا زاد عددهم عن عشرة أم لا؟ بالطبع أجير السؤال لمؤسسة البريد.
كما أشكر الأستاذ خالد السيف من الدمام أيضا على البريد الالكتروني المطول والجريء في طرحه، وذكر حادثة أنه شاهد بأم عينيه في مدينة العمال بالدمام عائلة فقيرة جدا يحسن عليها أهل الخير، تفاجأت بتركيب صندوق خدمة بريدية بجوار منزلهم المتواضع والآيل للسقوط، وتساءل إذا كان أهل البيت لا يجدون ما يسدون به رمقهم، فكيف يسددون رسوم هذا الصندوق؟
وأشكر أيضا الأستاذة ريما الشامخ عافاها الله ودعواتنا لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، على تناولها مقالتي المذكورة في برنامجها برسم الصحافة بقناة الإخبارية واستضافتها مدير عام مؤسسة البريد الذي جاء بردود غير مفهومة أو مقنعة على ما طرحته في المقالة وعلى تساؤلات المتصلين.
ونشكر علي بن محمد لامي مدير منتدى البريد العربي على الانترنت مداخلته على نفس المقالة في بريد القراء يوم 24 فبراير 2007م، التي استهلها باتهامي بالافتراء بإيصال معلومات غير حقيقية عن المؤسسة, وتضليل القراء والمستفيدين من المؤسسة واختلاق أي شيء لنشر الريبة. واختتم مداخلته باكتشافه مقاصدي، ودعا لي ولأصحاب الأقلام التي تنشر هذه المقالات التي تعج بالتناقض والافتراء وعدم المصداقية مع النفس ومع القارئ أن يتقوا الله ويدعوا الحقد والحسد على هذه المؤسسة الفاضلة. حقيقة لا أدري أي حقد وأي حسد يتكلم عنه لامي.
مداخلة لامي لم تخل من التصفيق والتطبيل والدفاع والتأييد لمؤسسة البريد، وأود أن أذكره بأنني لا أختلق أي معلومة، وأحتفظ بالمستندات والشواهد والأدلة اللازمة، وأقول له : إذا أراد أي مستند لأي معلومة ذكرتها في أي مقالة سابقة لمقالاتي الـ 423 فيسعدني تزويده بها، إذ أتحمل كامل المسئولية عن كل حرف ينشر داخل إطار هذه الزاوية . أما أن يرمي التهم يمينا ويسارا وبأسلوب فظ وغير لائق ولا مهذب، فهذا غير مقبول, فكل إناء بما فيه ينضح، وكان يفترض أن يعلق على ما كتبت بعيدا عن التجريح، وأن يختار أسلوبا أفضل للتحدث مع الناس، ويجب أن يعرف الطريقة المناسبة لمخاطبتي ككاتب فلكل مقام مقال.
مداخلة لامي لم تضف جديدا، وفي رأيي أن كل التبريرات الخاصة بارتفاع رسوم اشتراك الصناديق مردود عليها وتناولتها في المقالة السابقة، ومازلت عند رأيي بأن الآلية التي بنيت على أساسها رسوم الاشتراك عشوائية ولا تحتوي على أدنى معايير العقل والمنطق، وفيها من الاستخفاف والاستهتار بعقول البشر ما يثير حفيظتنا لها.
سبق أن ذكر مدير عام تأسيس عنونة الخدمة البريدية إن هناك خمسة ملايين صندوق سيتم توزيعها وتركيبها في مختلف مناطق المملكة مجانا. وهنا أتساءل : إذا كانت المشاركة في الصناديق اختيارية، فلماذا يوضع صندوق على جانب كل باب؟ ولماذا نعرضها للتلف ونضعها طالما لن تستخدم؟، ولِمَ لا يقتصر التركيب على من يطلبه فقط؟ ألا ترون أن ذلك هدر لأموال ندفعها نحن جراء الرسوم المرتفعة على البريد؟ يبدو أن المؤسسة عملت بالمثل القال «جلد ما هو جلدك جره على الشوك».
كنا نتوقع أن توزيع صناديق البريد على حسب عدد الوحدات السكنية في العمائر، بينما الذي نراه خلاف ذلك، فقد رأيت عمارة بأم عيني بها خمس شقق فقط وضع على بابها 12 صندوقا وعندما تأكدت رأيت أنها محسوب فيها محلات البقالة ثلاث فتحات، والحلاق فتحتان وبائع الخضار والجزار . هل تتوقع مؤسسة البريد أن الحلاق والجزار سيشتركون في صندوق البريد؟ واضح أنه لا يهم إلى من توضع تلك الصناديق، لكن الأهم التصريح لوسائل الإعلام أننا ركبنا خمسة ملايين صندوق حتى لو كان الناس لا يرغبونها.
أريد أن أسأل : هل استشارت مؤسسة البريد أصحاب العقارات أو المستأجرين برغبتهم في تركيب صندوق البريد من عدمه واحترام آرائهم كبشر، أم أنهم أصابتهم عدوى فرض الرأي بالقوة دون سماع الرأي الآخر! فمن أقرّ تلك الرسوم وتلك اللائحة؟ هل لا يعلم أو تجاهل أنّ أغلب المواطنين أو ما نسبته 70 بالمائة منهم تقريبا لا يستفيدون من خدمات البريد أصلا فلماذا صرف تلك المبالغ على خدمة لا فائدة منها وغير مجدية اقتصاديا؟.
Mohamed444@yahoo.com
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12312&P=4