دراسات لإعفاء المتوفى من القرض والتقديم على برنامج "مساكن" السبت المقبل

الرياض
كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أن المؤسسة تدرس حاليا إعفاء المتوفى من القرض وهو الآن في مراحله النهائية، مشيرا إلى إن الإعفاء لم يأت جزافا لكن سوف تتحمل الشركات التمويل لكن هناك بعض الأمور لا تزال محل بحث بين المؤسسة وشركات التأمين تتعلق ببعض الشروط وهذا الشرط الذي جعل المؤسسة تقف عند عمر ( 55 ) سنة لان شركات التأمين لا تؤمن على من يتجاوز الـ ( 70 ) سنة.
وقال الخراشي عقب توقيعه أمس الاحد برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين مع بنك الرياض ويمثله راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك، بمقر المؤسسة بالرياض: إن ميزة البرنامج سوف تحتسب على أقساط القرض المتناقص أي على المبالغ القائمة التي لم تسدد وان النسب على المديونية تتغير على حسب القرض، مؤكدا على أن التأخير في دفع الأقساط غير وارد لان التمويل لموظفي الدولة وجميعهم رواتبهم مستمرة والموظف قبل حصوله على التمويل لابد أن يحضر شهادة من مرجعه بان يتم تحويل راتبه إلى بنك الرياض وهذا شرط من شروط الحصول على التمويل.
وقال لقد أعدت المؤسسة دراسة عن العدد المتوقع للإقراض، مشيرا إلى إن هناك أعدادا كبيرة من المؤهلين للاستفادة من البرنامج والمشتركين في النظام ليس بالضرورة متقاعدين لكن منهم من على رأس العمل كموظفين ومن تقاعد منهم وهو لا يمثل سوى جزء، متوقعا أن لا يكون هناك انتظار أو سرا.
وأوضح انه يعطى التمويل للموظف أو الموظفة الذين لديهم قرض من البنك العقاري لان البنك العقاري الآن لا يشترط موضوع الخصم المباشر من المرتب، والضمان هو أن يكون المسكن مرهوناا للمؤسسة العامة للتقاعد حيث تم التنسيق مع وزارة العدل في هذا الخصوص. وأكد أن البرنامج يسمح بتضامن الزوجين للاستفادة منه كذلك الانتشار في كافة مناطق المملكة ويمكن إضافة مزايا أخرى مستقبلا.
واوضح الخراشي ان طلاق هذا البرنامج من قبل المؤسسة للمساهمة في خدمة قطاع الاسكان حيث ان معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من اعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية الى حوالي ( 200 ) الف وحدة سكنية وبتكلفة تصل الى ( 100 ) مليار ريال . وقال قد قامت المؤسسة بتبني مشروع وتمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة تنفيذه من يوم السبت المقبل حيث سيكون الحد الانى للتمويل ( 150 ) الف ريال ومليون ريال كحد اعلى مع امكانية السداد لمدة ( 25 ) عاما وفترة السماح لعام واحد وهذا المشروع كبقية مشاريع المؤسسة يعدف الى تعزيز موارد المؤسسة كما سوف يكمل مسيرة المشاريع التمويلية الاخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافسا لها حيث ان سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن كما ان المؤسسة اخذت في اعتبارها امكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل حيث سيتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة. وأضاف ان المؤسسة قد رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ( 2000 ) مليون ريال لتغطية الطلب المتوقع المتبقية من هذا العام 2007 م، ومن المتوقع ان يعتمد مجلس ادارة المؤسسة حوالى ( 4000 ) مليون ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للاعوام المقبلة.