تحويل موظفي التعليم الفني من نظام الخدمة المدنية إلى العمل والتأمينات الاجتماعية

علي العميري- مكة المكرمة

اكد مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ان من ابرز التعديلات الجديدة على نظام المؤسسة التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين اعادة هيكلة المؤسسة لتتمشى مع طبيعة المرحلة الجديدة من خلال ايجاد ادارات جديدة على مستوى المؤسسة وكذا المناطق والغاء بعض الادارات السابقة.

واوضح المسؤول ان من التعديلات الجديدة كذلك ايجاد سلم جديد لرواتب العاملين في المؤسسة بكل قطاعاتها وتحويلها من نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد الى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية ووضع العديد من الحوافز المادية لتشجيع المبدعين اضافة الى بدل سكن وتأمين طبي لكل العاملين.

واشار المسؤول الى ان ايجاد هيكلة جديدة ونظام خاص بالرواتب والعلاوات السنوية والبدلات من شأنه تفعيل دور المؤسسة وتحسين مخرجاتها وتطوير الدور الذي تقوم به في تأهيل الكوادر الوطنية في العديد من التخصصات واحلالها محل العمالة الوافدة مما سيؤدي لزيادة معدلات السعودة ورفع نسبة التوطين.

وابان المسؤول ان تحول المؤسسة من النظام الحكومي الى نظام التأمينات خطوة من شأنها الحد من تسرب الكفاءات الوطنية في المؤسسة الى القطاع الخاص بحثا عن الرواتب العالمية مشيرا الى ان المؤسسة عندما تم اعدادها لهذا النظام قامت بدراسة انظمة الهيئة الملكية للجيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه وكذا هيئة الاتصالات السعودية واستفادت من كل المعطيات الايجابية في هذه الانظمة مؤكدا ان النظام الجديد سيحدث نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة حيث سيتم التركيز على تفعيل دور مجلس التعليم الفني في المناطق.

من جهة اخرى يعقد محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص اليوم اجتماعا بمديري العموم والنواب وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الفنية بمناطق المملكة ومحافظاتها لشرح مزايا النظام الجديد والتعديلات التي تم اتخاذها لتفعيل دور المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية واعدادها وفقا لاحتياجات سوق العمل.