هذه الزيادة ستذهب سدى كما ذهبت أختها من قبل والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وكان الأولى هو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك، أو على الأقل تعزيز استثمارات الدولة خارجياً، وكذلك نشر ثقافة الاقتصاد بدلاً من ثقافة الإنفاق والتبذير وما يسمى عبثاً بالقوة الشرائية التي لا يقابلها إلا قدر ضئيل جداً من الإنتاجية، والضحية دائماً هو العاطل عن العمل وموظف القطاع الخاص مع أن الأموال التي ستخصص لهذه الزيادة ملك للجميع (بحسب اعتقادي)