وضع التجارة الإلكترونية في المملكة
د. سليمان التركي
نسمع كثيراً عن الحكومة الإلكترونية، وعن أهميتها لخدمة المواطن، ولكننا لا نسمع بالقدر نفسه عن التجارة الإلكترونية، علماً بأنها تمس كل مواطن. ومن الفوائد التي من الممكن أن تعود على المواطن في حالة تطبيق التجارة الإلكترونية:
- خفض المعاناة اليومية من التبضّع للحاجات المنزلية.
- خفض الازدحام المروري بسبب القدرة على الحصول على الاحتياجات بدون مغادرة المنزل.
- تطوير خدمات البيع وما بعد البيع التي سوف يستفيد منها المواطن.
- دعم قطاع تقنية المعلومات في المملكة.
- تمكن المتسوق من استعراض خيارات أوسع وبالأسعار المناسبة.
أما استفادة القطاع الخاص فستكون في رأيي الشخصي أكبر من المواطن، ومنها:
- الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
- ارتباط الموردين مع البائعين إلكترونياً ليتم تلبية طلبات العملاء.
- خفض تكاليف التشغيل والتخزين، والتي سوف تزيد من صافي الأرباح.
- خفض الاعتماد على الجهود الشخصية للبائع والاستيعاض عنها بتطوير خدمات البيع.
- خفض عدد الموظفين في الشركة بسبب تطبيق معظم الإجراءات إلكترونياً، مما يسبب زيادة في صافي الأرباح.
وإذا كانت التجارة الإلكترونية تجلب فوائد جمة، فلماذا لا لم يتم تطبيقها؟ وأعتقد أن عدم تطبيق التجارة الإلكترونية يعود إلى الأسباب التالية:
- أن عنونة المباني في المملكة لم تنفذ بشكل كامل بحيث يمكن لعملية التوصيل وتقديم الخدمات أن تتم بشكل سلس.
- أن طرق الدفع عن طريق بطاقات الائتمان لم يتم اعتمادها بشكل كامل عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مما يعطل أي عملية شرائية.
- أن عادات البيع والشراء التقليدية لدى المواطن والتاجر التي تعتمد على التعامل المباشر تحتاج إلى وقت طويل ليتم التخلص منها.
- عدم وجود هيئة أو لجنة خاصة بالقطاع الخاص (على سبيل المثال الغرفة التجارية) تدعم وتنظّم تطبيق التجارة الإلكترونية.
- ضعف البنية التحتية للاتصالات.
في اعتقادي أن تطبيق التجارة الإلكترونية في غاية الأهمية للقطاع الخاص و المواطن على حد سواء، بالإضافة إلى أنها سوف تتسبب في ازدهار اقتصاد الدولة وتساعد بتكامل تطبيق الحكومة الإلكترونية.
ولا يسعني في هذا العامود سرد تفصيلي لفوائد وطرق تطبيق التجارة الإلكترونية وأتمنى من القطاع دراسة تنفيذ هذه التقنية، خصوصاً وأن اتفاقية الدولة مع منظمة التجارة الدولية سوف تخلق منافسة وضغط أكبر على القطاع الخاص.
رد مع اقتباس