صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للخدمات البريدية (شركة مساهمة مقفلة)

صدر قـرار صاحب المعالـي الأستـاذ / عبد الله بن أحمـد زينـل علي رضـا وزيـر التجارة والصناعة رقم (282/ق) وتاريخ 23/08/1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للخدمات البريدية (شركة مساهمة مقفلة) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (128) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (12.800.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل الرسائل والطرود البريدية وتقديم الخدمات البريدية والخدمات المساندة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات في جميع مناطق ومدن المملكة وخارجها من بيع الطوابع البريدية وتأجير صناديق البريد ومعالجة المواد البريدية الصادرة والواردة والتخليص على المواد البريدية (البريد العادي والمسجل والطرود والبريد الممتاز) الصادرة من الشركات والأفراد وإدارة غرف بريد الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية ونقل البريد بين فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية، إنشاء وإدارة وتشغيل مكاتب ومراكز وشبكات تابعة لها أو شركات أخرى لتقديم الخدمات البريدية والمساندة لعملائها (مراكز معالجة البريد الصادر والوارد بأنواعه وغرف البريد لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز استلام وتوزيع البريد الصادر والوارد بين فروع المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز معالجة وتسليم المراسلات الخاصة لعملاء المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز الاتصال وخدمات عملاء المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات وشبكات ومراكز خدمات شحن ونقل وتوزيع البريد داخل المدن وبين المناطق وشبكات ومراكز خدمات شحن ونقل وتوزيع الطرود غير البريدية داخل المدن وبين المناطق من خلال أسطول الشركة الخاص أو شركات نقل أخرى، تملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والأدوات والأجهزة والمستلزمات المكتبية والقرطاسية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.