نعم اخوي ابو أصيل هو كما تفضلت توقف العمل بالفقرة الرابعة من المادة السادسة في التنظيم المذكور بعاليه من تاريخ صدور الامر السامي الكريم بتشكيل لجنة لدراسة تباين المعاملة المالية بين موظفي الدولة.
ونحن في إنتظار ولادة السلم الموحد الذي يبدو انه مات جنيناً في رحم الفساد الإداري ؟!
وما زاد الطين بله عدم تنفيذ الامر السامي ايضا فيما يخص المادة الحادية عشر من نفس التظيم؟!!!