القرارات الارتجاليه الحاليه تشبه احد القرارات السابقه بتحويل الموظفين على بند عقد على وظيفه على عقود خبراء ومن ثم لا يشملهم الامر الملكي الخاص بالثتبيت رغم ان ذلك القرار اتى بعد قرار الملك عبد الله رحمه الله وتم ايقافه وتثبوا العالم وعاشوا ولا كان الغالبيه عاطلين ومفصولين ولم تتجدد عقودهم