اشكرك أختي الفرعاء على هذه المشاركة

متمنيا استمراركم معنا في طرح قضايا المجتمع والتي تساهم في حل

في الحقيقة أغلب القضاة في المملكة العربية السعودية هم أهل لما أوكل لهم

فهم على علم ومعرفة وتأهيل عال المستوى وفقهم الله

وذكرت هنا كلمة ( أغلب ) والتي تدل على الغالبية وليس الجميع ، فالقضاة هم بشر ومعرضون للخطأ ولكن خطأ القاضي ليس كأي خطأ لذا فيلزم على كل قاضي العمل بدقة وتحري ودراسة متناهية لأبعاد أي قضية قبل أن يصدر فيها حكمه .

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة وقاض علم الحق وقضى بغير الحق فهو في النار وقاض لم يعلم الحق فهو في النار»

أما بالنسبة لهذه القضية فكما قرأت من هذا الموضوع والصحيفة وكما هو ظاهر أن الرجل باع مصنعاً لشخص آخر ولم يبيعه أرض .. و كتب شرط في العقد في حالة أن الرجل يريد استخراج صك للأرض ولم يستطع فلا يتحمل البائع شيء .

ونستطيع أن نقيس على هذا ، عندما يرغب شخص في بيع ورشة للسيارات أو ورشة نجارة إلى شخص آخر مع العلم أن أراضي هذه الورش في المناطق الصناعية هي ملك للبلدية فيكون البيع صحيح لأن البيع كان لهذه الورشة وما فيها وليس الأرض .. ومع ذلك فإن البائع أيضاً أكد على المشتري أن الأرض الواقع عليها المصنع المباع ليست ملكه بدليل الشرط بأنه خال المسئولية في حالة عدم استطاعة المشتري استخراج ترخيص للأرض ..

ونعود هنا للقاضي ، فيجب عليه عدم النطق بالحكم إلا بعد الإحاطة بجميع أبعاد القضية وأوراقها ونواياها ويلم بها إلمام كامل حتى يكون من القضاة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالجنة .

هذا وبالله التوفيق