السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر الجميع على مروركم وتعليقاتكم المثمر منها حيث تلاحظ بعض الردود الايجابيه بصفه خاصه
من الاخ العزيز (abufuzan)) واخى الغالى ((وادي السليكون)) [COLOR="DarkRed"]نعم اضم صوتى اليكم الان لم يكن لمؤسسه اى ذنب فى تاخير الصرف ونحمد الله ان الامور فى طريقها بطرق طيبه لايمكن ان تاتى من يقول اعيدو ما استلمتم والله مصيبه ونحمد الله على هذى النعمه اما زملائنا ءنامل لهم العون وان ينظر فى وضعهم وان لايتحملو خطاء غيرهم ان كان هناك خطاء اصلا حيث ليس من المعقول ثلاثه اشهر وبعدها يكتشفون ان هناك اخطاء
ونامل لكم هذى الزياده فى المعلومات عن هذا الخبر واليكم مانشر ببعض التفاصيل نامل ان يحوز على رضاكم هذى المعلومه الثانيه
ن وزارة المالية طالبت بعد موافقتها لصرف الرواتب المشتملة على الزيادة، بإعادة المبالغ المصروفة فورا أو تقديم مستندات قانونية لهذا الصرف، وهو ما سارع به مسؤولو المؤسسة، حيث قاموا برفع تلك المسوغات ولكن وزارة المالية رفضتها باعتبارها «ركيكة».
وكانت المؤسسة قد قامت بتشكيل سلم رواتب خاص بموظفيها بدأ العمل به رسمياً في فبراير الماضي، حيث نص على صرف بدل سكن بواقع شهرين سنوياً وتأمين طبي وزيادة 20 في المائة في رواتب الموظفين، بالإضافة إلى مكافأة راتب شهرين تصرف في بداية شهر رمضان من كل عام، كما حظي المدربون العاملون في المؤسسة بنفس مزايا الموظفين السابقة ما عدا الزيادة على سلم الرواتب التي لم تشملهم.
وتأتي هذه المنازعات في ظل صمت مطبق يخيم على مسؤولي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أوقع منسوبيها في دوامة الحيرة والشائعات، حيث ترفض المؤسسة الإدلاء بأية تصريحات حول هذا الموضوع منذ أن بدأت فيه. في الوقت الذي أكد فيه عدد من المسؤولين بها على «وجود تحذير من قبل الإدارة بعدم التطرق إلى هذه التصريحات حتى يصدر قرار رسمي بذلك».
وأكد المصدر بأن «هذا القرار جاء مخالفاً لما نصت عليه القرارات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة اختلاف المعاملة المالية والمميزات بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام من جهة والعاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق من جهة أخرى ومخالفاً لموافقة الأمر السامي الكريم على تلك النتائج».
وأضاف المصدر «تشير إحدى التوصيات التي وردت ضمن مجمل التوصيات والتي وافق عليها الأمر السامي إلى تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها، وهي النقطة التي يرى مسؤولون في المؤسسة بأنها تعد مسوغا قويا لقانونية صرف بدل السكن والبدلات الأخرى».
وطال هذا القرار أكثر من 13000 موظف ومدرب، والذين أصيبوا بالدهشة والغموض حول هذي القرارات التي لم تعلن عنها المؤسسة رسميا.
وأشار مدير العلاقات العامة بإحدى الكليات التقنية بالسعودية إلى «أن عدم تعليق المؤسسة على الموضوع أوجد مجالا مناسبا لنشر الشائعات»، وأضاف متسائلا: «لماذا لا تعين المؤسسة متحدثا رسميا بذلك أو تصدر بيانا يوضح ملابسات القضية، حيث نجهل تماما ما يحصل ولا نعرف النتائج إلا من خلال البنوك التي تتكفل بصرف الرواتب فيما تورط آخرون في التزامات مالية وقروض بنكية أخرى استولت على أكثر من ثلثي الراتب بعد إيقاف البدلات
المصدر ((http://www.asharqalawsat.com/details...article=415179
رد مع اقتباس