المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعيد المزايا لمنسوبيها

تعاود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ابتداءً من شهر ذي الحجة المقبل صرف المميزات التي كانت قد قامت بصرفها بداية السنه الحالية لمنسوبيها والتي أوقفت من قبل وزارة المالية نتيجة عدم وجود مسوغ قانوني للصرف.

وكان مجلس الوزراء قد أقر التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني قبل ثلاثة أشهر والذي بموجبه تغير مسمى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني الى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واعطيت بموجبه المؤسسة صلاحيات اوسع بتكوين شراكات مع القطاعين العام والخاص ومميزلت مادية لمنسوبي المؤسسة لمنع تسرب الكفاءات وذلك بمنح زيادة مقدارها 20% للاداريين من الراتب الأساسي وبدل سكن بواقع راتبين ومكافأة راتبين في رمضان لجميع منسوبي المؤسسة إضافة إلى تأمين طبي شامل لمنسوبي المؤسسة.