بالرغم مما تطلقه الألسن والأقلام في الأفق من وعيد شديد عنيد لتنفيذ بعيد فريد.. عن الدور السلبي والأيديولوجي التفكيري ذي القناعات التثبيطية التي تعوق التحرك بسرعة للتجديد.. إلا انه لا تزال هناك فرصة لمنشآتنا الحيوية ووزاراتنا وقطاعاتنا الحكومية أن تنهض تندفع بقوة لتقرر وتدقق وتراقب وضعها وتستفتي وتمسح أخطاءها بالتصويت لوضعها ولتوجهاتها وخططها وبدائل أنظمتها القابعة في عصر النفاق والتمجيد.. وتبدأ تضع نصب أعينها الفوارق التي تنبني عليها التصرفات التي يقوم بها الموظفون والعاملون بناء على النوع والوضع.. كالنفسي التعيس والمرضي الانفصامي في الشخصية المصاحب للارتجاجات والتناقضات العملية.. مزلزلة تحت أرجلها الركود الذي لازمها من التأقلم الفظ السقيم في ضعف بسط النفوذ الإداري الايجابي النادر المجهض والمنطلق من حب الذات الأنانية.. واستفحال النفوذ الإداري السلبي غير المستدرك لسوء عواقبه الوخيمة على النفس البشرية ومعنوياتها المنتهية..
فهناك من المفارقات أو الفوارق التي اشرنا إليها في النوع والوضع مما يحدونا لوضع تصورات وأطروحات قريبة من واقعنا المعاصر، وإن بدت هزلية من النظرة الأولى السطحية .. لكنها مع التدقيق في أعماقها تذوب في حياتنا وتصرفاتنا الشائكة كذوبان السكر المطحون في الشاي الأسود المخدر الساخن دون تحريك الملعقة اليدوية.. أو ذوبان أبدي من سكب الحليب في الماء الساخن أو البارد أيا كان فلا فرق كحقيقة بديهية.. موردا مقياسا علميا وعمليا انبثق من داخل أعماقي صغته تباعا من خبرتي العملية في الحقوق العمالية.. يضم الوضع النفسي مقابلا للوضع الجسماني والمرضي للعمالة شاملا خمسة خيارات مرتبطة في التصنيف للتحديد، مع التقدير لوضع النتائج مقسمة إلى أربعة في نتائج الوضع المترتب من ناحية الخطورة « خطير .. وسط مرتفع .. وسط .. ضعيف أو (عديم)»، وذلك بما يسمى بحساسية المخاطر المصفوفة Criticality Risk Matrix المتبع في الكثير من التقييمات والمسوح ... مركزا على العمالة الوطنية في التصنيف دون البقية... ومن أراد أن يطبقه على البقية فسوف نلغي الضعيف ويضاف الخطير محل الوسط المرتفع و يُرَحَّلُ الباقي كالوسط المرتفع محل الوسط وهلم جره.. نتيجة لتقديرنا للوضع المأساوي ضد الإحلال والسعودة وتأثيره الاقتصادي الخطير على الوطن لفترات طويلة، بما يجره من بطالة زهقت أرواحنا من تفاقمها، ومستنزفة لمقدرات وطننا الحبيب جراء العمالة الوافدة بالملايين التي تفوق السبعة، لتخلق وضعا صعبا للغاية لا يمكن التخلص منه بسهولة ويسر مع إحراز أي تقدم دون مشاركة الجميع في مساعدة ودعم توجهات معالي الوزير القصيبي العنيد ووزارته للعمل.
** النوع في العمالة : (وطنية .. متجنسة .. وافدة .. مؤقتة)
** الوضع المترتب من ناحية الخطورة على (المنشأة - الوزارة – المجتمع – الوطن ...الخ) : (خطير .. وسط مرتفع .. وسط .. ضعيف أو عديم).
** الوضع النفسي في العمالة : (نافقة .. تعيسة.. متأرجحة .. مقتنعة .. سعيدة ).
** الوضع الجسماني والمرضي في العمالة : (ازدواجي (فتنة - يلعب على الحبلين – متسلق – يعشق المحسوبية) .. منافق (متملق) .. انفصامي في الشخصية .. متعلل .. صحيح ).
فلو حبذا قامت الصحف في مواقعها الالكترونية مع غيرها من المراكز والقنوات المهمة بعرض هذا المسح التشبيهي ونتائجه على مواقعها، واتخذته جمعيات وهيئات حقوق الإنسان واللجان العمالية ومراكز تخطيط وتطوير القوى العاملة سواء في الوزارات أو في إدارات الموارد البشرية أو في الغرف التجارية انطلاقا للتقييم من أجل التصحيح للأوضاع المتردية الراهنة في قضايانا العملية، فالمتوقع أن تخرج النتائج غير مرضية وستلوح في الأفق استنتاجات تتمحور وتتركز في خانتي الخطير والوسط المرتفع بين القطاعات، وبما هو متوقع كوضوح نور الشمس وإن سترها السحاب في خروج الوضع «الخطير» كنتيجة صرفة لتقابل التصنيف تركيزا في العمالة النافقة والانفصامية، مضافا إلى الوضع الناتج المتوقع الآخر في «المتوسط المرتفع» والماثل في التصنيف من تقاطع العمالة التعيسة أيضا مع الانفصامية، وذلك بعد أخذ المتوسط النسبي بالنسبة لكلا الوضعين في التصنيف لعموم العاملين في برنامج حاسوبي متقن الترقيم والتحديث، مبررا هذا التوقع الشخصي الآنف الذكر من جراء ما آلت إليه الأوضاع في الهبوط الإبداعي والنفوق العملي والانتمائي الوظيفي الجماعي من تفاقم الأسباب التافهة الواضحة الجلية، والتي لو تضافرت الجهود وانطلقت المراقبة الجادة الداخلية الذاتية والخارجية الحكومية ضد الفساد الإداري المستشري .. لارتحل التقييم إلى خانات اقل في الخطورة، وبالتنظيم التدريجي ( خطوة ...خطوة ) كمطلب حيوي يُراد الوصول إليه حتى لا تتكالب وتتكسر أعمدة البنيان الضعيفة بالأصل، سعيا إلى التدعيم وإرضاءً لمتطلبات العمل الواقعية من أجل النهوض بالوطن نحو الإبداع والتطوير.
منقووول
رد مع اقتباس
