علي بلال - الرياض?
أكد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد بن ناصر أبو حميد لـ«المدينة» أنه يطبق على من يعمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني «التأمينات الاجتماعية» في دولته، إن كان يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، وأن يكون أحد مواطني دول المجلس. وحول كيفية تطبيق النظام، قال أبو حميد: إن على كل دولة من دول مجلس التعاون أن تقوم بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظام وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، مشيرا إلى أنه يتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في موطنه ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك. وحول إجراءات التسجيل، أشار أبو حميد إلى أنه يتم التأمين على الموظف المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في موطن الموظف على أن يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة التقاعد المدني بنماذج التأمين الخاصة والتي بدورها تقوم بإشعار جهاز التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف.وعن إجراءات تحصيل الاشتراكات قال أبو حميد: يلتزم المشترك وصاحب العمل بتحمّل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسبة المعمول بها في الدولة موطن المشترك على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، مشيرا إلى أنه في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المقررة قانونا يقوم جهاز التقاعد في الدولة موطن المشترك بإخطار جهاز التقاعد المدني في الدولة مقر العمل بذلك لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد لتلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية. وبيّن أن على صاحب العمل الالتزام بإخطار جهاز التقاعد المدني في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي مشترك لأي سبب. وكشف أبو حميد أنه تم إنشاء وحدة مختصة لدى مكتب المؤسسة بالمنطقة الشرقية مسؤولة عن استلام النماذج وإرسالها إلى دول المواطنين الخليجين العاملين بالمملكة واستلام النماذج الواردة إليها والخاصة بالسعوديين العاملين في إحدى دول المجلس وكذلك التنسيق مع الجهات المسؤولة في دول المجلس. لافتا إلى أن هناك لجنة فنية دائمة لأجهزة التقاعد المدني وللتأمينات الاجتماعية تقوم بمتابعة دورية للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون للمناقشة والاطلاع على ما يستجد في النظام، مشيرا إلى أن المملكة بدأت بالتنفيذ الفعلي لأحكام النظام لمد الحماية التأمينية مع كل من عمان والبحرين أما الكويت وقطر فقد أصدرتا مؤخرا الأداة التشريعية لتطبيق النظام وسيتم التنفيذ الفعلي للنظام قريبا.http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1030346