.
.
خلال استطلاع ضخم شمل 600 ألف متقاعد في 13 مدينة.. د. السلطان:
42 ألف سعودية يرفضن خفض خدمتهن الوظيفية من 40 إلى 35 عاماً
- ظافر الشعلان من الرياض - 07/01/1429هـ
رفضت 42 ألف سعودية اقتراحا تقدم به فريق بحثي من معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين يتضمن تخفيض عدد سنوات خدمة المرأة من 40 – كما هو معمول به الآن - إلى 35 عاما، مع إمكانية حصولها على راتبها التقاعدي كاملاً.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور على السلطان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين ورئيس فريق العمل أن الاستطلاع تم إجراؤه في 13 مدينة، وشمل 600 ألف متقاعد، 17 في المائة منهم من الإناث، وكان يهدف إلى إمكانية تخفيض السن التقاعدي للمرأة من 40 إلى 35 عاما، فيما كانت المفاجأة من خلال النتائج أن هناك رفضاَ قاطعاً من السعوديات لهذا التوجه، والأكثر غرابة من ذلك هو التأييد الجماعي من الرجال لهذه الفكرة التي بدأ عدد من الدول المجاورة في تطبيقها.
وقال السلطان:" أجمع الكثير من السعوديات اللاتي تناولهن الاستطلاع على أن سبب الرفض يأتي لأنهن يردن تطبيق مساواتهن بالرجل في جميع الأنظمة، بحيث ألا يكون هناك تمييز بين الرجال والنساء في الأنظمة، ولكون ذلك يمنحهن مزيداً من الحقوق في مجالات أخرى". في الوقت الذي تواجه فيه المرأة المتقاعدة مصاعب اشتراطات سنوات الخدمة، والتعويض الناجم عن حالات الوفاة، ومساواتها بالرجل في الحصول على الراتب التقاعدي عند العجز والوفاة.
وكشف السلطان أن الجمعية بصدد مطالبتها بمنح المتقاعد والمتقاعدة العلاوة السنوية التي كان يحصل عليها قبل التقاعد كل بحسب المرتبة والدرجة الوظيفية التي تقاعد عليها ، مشيراً إلى أن ارتفاع إيجار المساكن لـ 40 في المائة من المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم ، والتضخم الذي يشهده كثير من السلع منها التموينات الغذائية دعت إلى المطالبة بالعلاوة السنوية أسوة بالموظفين لمواجهة هذا الغلاء والتخفيف منه ولو بشكل بسيط. لافتاً إلى أن الجمعية تعتزم زيادة عدد فروعها في المملكة من 9 إلى 20 فرعاً في عام1432هـ.
وحول ما إذا كانت مطالبة الجمعية بإعادة النظر في إمكانية رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في القطاعين الخاص والحكومي إلى ثلاثة آلاف ريال بدلا من 1700 ريال تشمل النساء أيضاً، أكد السلطان أن الجمعية رفعت للمقام السامي التماسها زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الرجال والنساء، وليس للرجال فقط، بعد أن تمت مناقشة هذا الموضوع مع المؤسسة العامة للتقاعد، و"التأمينات الاجتماعية".
وكانت الجمعية الوطنية للمتقاعدين قد توجهت باقتراحات لجهات عليا أخيرا، منها تخصيص نسبة 20 في المائة من مشروع الإسكان الشعبي وتوزيعه لفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن وتقل معاشاتهم الشهرية عن ألفي ريال، وتخصيص أراضي تمنح لذوي الدخل المتدني من المتقاعدين وهم من تقل معاشاتهم الشهرية عن خمسة آلاف ريال ولا يستفيدون من برنامج "مساكن" تقام عليها أحياء سكنية على جوانب المدن الكبيرة.
رد مع اقتباس
