فيما قدم وكيل عدد من موظفي هيئة المساحة الجيولوجية في جلسة امس مذكرة جوابية للجنة الابتدائية بمكتب العمل اكد فيها تمسكه بمطالب موكليه بتعويضات تبلغ 40 مليون ريال قيمة بدل السكن والتأمين الطبي التي حرموا منها طيلة فترة عملهم مطالبا بحجز القضية للدراسة واصدار الحكم النهائي طلب وكيل هيئة الرئاسة بمهلة اضافية قبل اصدار الحكم . وتقرر تأجيل النظر في القضية الى الثالث عشر من سبتمبر المقبل. وكان محامي الموظفين قدم دعواه ضد هيئة المساحة قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مكتب العمل وجرى الزام الهيئة بالرد على الدعوى بعد أن تأكد مكتب العمل من أحقية الموظفين في المطالبة بالبدلات التي نص عليها عقد العمل المبرم بين الطرفين. وسبق ان حملت هيئة المساحة الجيولوجية وزارة المالية مسؤولية حرمان موظفيها من بدل السكن والتأمين الصحي، مخلية مسؤوليتها من عدم تفعيل اللوائح التنظيمية للمادتين 54 و 150 واللتين تنصان على صرف البدل. وسبق ان وجه رئيس الهيئة خطابا للموظفين المطالبين بتفعيل المواد المدرجة في اللائحة التنظيمية الصادرة منذ اكثر من سبع سنوات يخبرهم بأن مسؤولية صرف حقوقهم من اختصاص وزارة المالية.
واوضح عدد من موظفي المساحة ان الهيئة لم تفعل اللائحة الا ان خطاب ديوان المراقبة العامة اكد على تفعيل المادة 7 من نظام العمل والتي تنص على ان عدد ساعات العمل في الهيئة 8 ساعات، ويصرف بدل سكن نقدي وتأمين صحي للموظفين العاملين. فيما اشارت المادة 54 من نظام تنظيم العمل في الهيئة الى صرف بدل سكن نقدي يعادل راتب ثلاثة اشهر ما لم يتم تأمين سكن عيني لهم بشرط الا يقل بدل السكن عن 8 آلاف ريال ولا يزيد عن 50 الف كحد اعلى. واكد الموظفون عدم تفعيل المادة واستثناء جزء من اللائحة التنظيمية وتعطيل جزء آخر تسبب في الاحباط ما دفع 26 موظفا في مقر الهيئة بالرياض الى رفع شكواهم ضد الهيئة لدى ديوان المظالم مطالبين بحقوقهم المالية ومساواتهم ببقية الهيئات العاملة في المملكة.
رد مع اقتباس
