تبدأ وزارة الخدمة المدنية تسليم قرارات تثبيت 205 آلاف و807 موظفين وموظفات، يعملون بالبنود والعقود الموقتة، إلى 147 جهة حكومية بعد إعلان الميزانية العامة للدولة مباشرة، بعد أن أنهت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والخدمة المدنية تحديد المراتب الوظيفية لجميع المثبتين وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم.
وبحسب صحيفة الوطن من مصادر مطلعة بالخدمة المدنية، أن الوزارة تعمل على إعداد قوائم بأسماء وأرقام جميع الموظفين المستحقين للتثبيت وفق الأمر الملكي، وأنه جرى التنسيق مع وزارة المالية لإدراج أسماء المثبتين ضمن الميزانيات الخاصة بكل جهة بدءا من الميزانية الجديدة.
وأوضحت المصادر أنه ثبت عدد من المشمولين بالأمر في ميزانية العام الماضي لبعض الجهات وفق الشواغر التي كانت متاحة بها، في حين أنه لن يبلغ جميع الموظفين بتثبيتهم دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي حتى استيفاء جميع الأعداد المشمولة بالتثبيت. وأكدت المصادر أن معظم مستحقي التثبيت ستصدر قرارات تعيينهم على وظائف رسمية ضمن ميزانية العام الحالي، وستؤخذ في الاعتبار الأقدمية والخبرة العملية في مفاضلة أولوية التثبيت، تليها الشهادات العلمية ومدى حاجة القطاع للوظيفة التي سيثبت الموظف عليها.
وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية عملت على إعداد قرار إداري مستقل لكل موظف شمله التثبيت، وسيرسل إلى الجهة التي يعمل بها بعد ميزانية هذا العام مباشرة، على أن يشمل القرار الرقم والمسمى الوظيفي، والمرتبة التي يستحقها، وفقا للبيانات التي قدمتها كل جهة عن الموظف.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sraaaaab
