باطل وغير قانوني محضر الترقيات الذي صدر بتاريخ ١.شهر ٤ عام ٢٠٢٠

[abu abullah]

بعد التحية .. يعتقد نسبة كبيرة من الموظفين أن الترقية حق مكتسب لهم أي أنه بمجرد توفر ضوابط وشروط الترقية لدى الموظف ومنها إكمال مدة الترقية فإنه يلزم جهة عمله ترقيتة ولذا ترى البعض بعد إكماله مدة الترقية مباشرة يطالب ويلح في المطالبه بالترقية ولكن الامر قد يكون مختلفا لدى جهة العمل على ضوء ما تراه بأن الترقية ليست حقًا ملزمًا للجهة وحقا مكتسبا للموظف بمجرد إكماله مدة الترقية وهو رآي يستند إلى ما ورد في بعض الأنظمة ومنها ( لائحة الترقيات) التابعة لنظام الخدمة المدنية التي قضت بجواز الترقية ولم تنص على حتميتها والذي يتفق مع احد الآراء التي سبق أن أثيرت من خبراء الأنظمة والإدارة خول ذاك فهذا الرأي يتجه الى جوازية وليست ملزمة .

كلامك صحيح ابو نواس في حال ان المؤسسة ما رقت احد. لكن ترقية كل موظفي قطاع دون غيرهم هذا يسمى اجراء تميزي وهو باطل عرفاً وقانوناً.
وغيرها كان يجب اعلان عناصر المفاضلة في الترقيات. لإن اجراء اعلان ١٠٠٠ وظيفة يسمى مسابقة ولا يعتبر ترقية. وفيه فرق بين الترقية والمسابقة.
نقطة اخيرة متأكد ان اللي خلف هذا الاقتراح وقعوا في اخطاء ما بين مستشارين يجهلون الانظمة وموظفين مطبلين من جوقة الشرف حواليهم.

[Ali Nasser]

كلامك صحيح ابو نواس في حال ان المؤسسة ما رقت احد. لكن ترقية كل موظفي قطاع دون غيرهم هذا يسمى اجراء تميزي وهو باطل عرفاً وقانوناً.
وغيرها كان يجب اعلان عناصر المفاضلة في الترقيات. لإن اجراء اعلان ١٠٠٠ وظيفة يسمى مسابقة ولا يعتبر ترقية. وفيه فرق بين الترقية والمسابقة.
نقطة اخيرة متأكد ان اللي خلف هذا الاقتراح وقعوا في اخطاء ما بين مستشارين يجهلون الانظمة وموظفين مطبلين من جوقة الشرف حواليهم.

أحسنت بوعبدالله بارك الله فيك