محضر الترقيات الذي صدر بتاريخ ١.شهر ٤ عام ٢٠٢٠.وخص قطاعات محددة وموظفين معينين دون بقيةإدارات والقطاعات الأخرى محضر غير قانوني ..فأولا يجب إن كان هناك ضوابط جديدةللترقية أن تعمم على جميع موظفي البريد بضوابطها وآلية الترقيات وآلية احتساب نقاط الترقية. ثانيا تطبق هذه الضوابط والآلية على جميع الموظفين دون تخصيص موظفين أو قطاع بعينه فهم سواء في استحقاق الترقية عند توافر استحقاقها لكل موظف على حدة. والملاحظ في التعميم هنا هو اشتراط شرط واحد للترقيةهو مضى المدة الزمنية للترقية وهذا يشمل موظفين كثير قد امضوا المدة الزمتية .وقد نصت لائحة التأمينات على توضيح ضوابط الترقية وآلية المفاضلة..فبناء عليه.إن صدور محضر الترقيات وفقا للتعميم الذي أرسل على ايميلات الموظفين بطريقته البدائية الغير قانونية((عفوا متأكد أنه لم يؤخذ رأي القانونية في ذلك)والغير منضبطة بضوابط معروفة ومحددة وخصص قطاعات محددة أو موظفين محددين باطل قانونيا.وفيه اجحاف وظلم .فعليه وبناء على التعميم المرسل الذي حدد شرطا وضابطا واحد للترقية وهو مضي المدة المحددة للترقية يحق لكل من أمضى المدة أولا التقدم بإيميل عاجل للموارد البشرية. (قطاع المال البشري)وإن تمت ترقيته وإلا فله حق التقدم للمحكمة الإدارية بطلب الترقية وسوف يكسب الترقية بإذن الله